مقایسه دستمزد کی‌روش در ایران و ۳ تیم ملی دیگر
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۰۲۶۷
کارلوس کی‌روش برای نشستن روی نیمکت ایران در جام جهانی حاضر به پذیرش دستمزد ماهانه ۵۰ هزار یورو شد که در قیاس با گذشته، افت چند برابری داشته است.
به گزارش مشرق، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با وجود انتقادهای برخی از اهالی فوتبال، هدایت یوزهای ایران را برعهده گرفت و سکان هدایت این تیم را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بر عهده خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخلاف سه سال قبل، کی‌روش برای نشستن روی نیمکت تیم‌ملی دستمزد اندکی را از این فدراسیون مطالبه کرده است که در قیاس با دستمزد او در تیم ملی ایران بسیار اندک است.
کی‌روش در حالی چنین دستمزدی را مطالبه کرده که او بیش از مسائل مالی، علاقه‌مند به حضور در جام جهانی به عنوان سرمربی ایران بود. او در مصاحبه‌های اخیر خود عنوان کرده که پیشنهاد سرمربی‌گری تیم ملی را قدردانی از خود نمی‌داند و اگر چیز جدیدی برای موفقیت با تیم ملی نداشت، این پیشنهاد را قبول نمی‌کرد. او همچنین در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است که "تیم ملی ایران او را به جام جهانی می‌برد نه او ایران را."
بیشتر بخوانید:
ایران می‌تواند از گروهش صعود کند/ حریف اصلی ایران ولز است/ فوتبال ایران بیش از آمریکا زیر ذره بین استهمه بر سر این مساله که کی‌روش برای حضور در جام جهانی قید مسائل مالی را هم زده، توافق دارند و در حالت عادی با چنین مبالغی کار نمی‌کرد. به خصوص که دستمزدهای اخیر در دوره نخست حضور در ایران، در کلمبیا و مصر چند برابر دستمزد کنونی او بوده است.
در مدت زمان اخیر فدراسیون فوتبال بخشی از جزییات قرارداد کی‌روش و چهار دستیار خارجی او را منتشر کرده است. به گفته مهدی محمدنبی، دستمزد ماهانه کی‌روش ۵۰ هزار یورو و دستیارانش (جمعا چهار نفر) ۳۰ هزار یورو خواهد بود و مدت زمان قرارداد دو ماه و نیم است که جمعا ۲۰۰ هزار یورو خواهد شد.
در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به دستمزد ماهانه کی‌روش در تیم ملی پرتغال، ایران (دوره نخست)، کلمبیا، مصر و ایران (دوره دوم) که از کاهش چشمگیر دستمزد این مربی حکایت دارد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی روش تیم ملی مصر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جام جهانی هزار یورو تیم ملی کی روش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۰۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!